شنبه, 3 آبان 1393
قانون برگزاري مناقصات

قانون برگزاري مناقصات

منبع: www.ghavanin.ir


شماره130890 17/11/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح برگزاري مناقصات كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/9/1382 تصويب گرديد و در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 25/1/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به‎ دليل ايراد شوراي نگهبان به بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) آن و بر اساس اصل يكصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي به ‎تصويب آن مجمع رسيد ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

شماره67490 26/11/1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون برگزاري مناقصات كه درجلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و با توجه به موارد ايراد شوراي نگهبان ، به‎مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتي در تاريخ 3/11/1383 به تصويب آن مجمع رسيده و طي ‎نامه شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراز ابلاغ مي‎گردد
رئيس‎جمهور - سيدمحمدخاتمي

قانون برگزاري مناقصات
فصل اول - كليات
ماده 1 - كاربرد
الف - اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي رسد و تنها در معاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد
ب - قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( درمواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند ) ، مؤسسات عمومي ، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهادكشاورزي ، شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند
تبصره - نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند
ماده 2 - تعاريف
واژگاني كه در اين قانون به كار برده شده ، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف - مناقصه: فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود
ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد
ج - مناقصه گر: شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند
د - كميته فني بازرگاني : هياتي است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد
ه - - ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود
و - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها ، كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند
ز - ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده ( 20 ) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ، برگزيده مي شود
ح - ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت
ط - انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1 - اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است
2 - انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله
ي - برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود
ماده 3 - طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب ( قيمت معامله ) به سه دسته تقسيم مي شوند :
1 - معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال باشد
2 - معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند
3 - معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد
تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد
تبصره 2 - مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد
تبصره 3 - مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند ، به نصاب پايين تر برده شود
ماده 4 - طبقه بندي انواع مناقصات
الف - مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند:
1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود
2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده ( 19 ) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود
ب - مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند :
1 - مناقصه عمومي: مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد
2 - مناقصه محدود: مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد ( 13 ) و ( 27 ) اين قانون به اطلاع مناقصه گران مي رسد
فصل دوم - سازماندهي مناقصات
ماده 5 - كميسيون مناقصه
الف - كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1 - رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي
2 - ذي حساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد 3 - مسؤول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به ‎درخواست وي برگزار مي شود
ب - در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد
ج - كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابرازنظر هستند تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود
د - در مناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود
ه - - اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد
ماده 6 - وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :
الف - تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه
ب - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت ( ارزيابي شكلي )
ج - ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه
د - ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي
ه - - تعيين برندگان اول و دوم مناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 اين قانون )
و - تنظيم صورتجلسات مناقصه
ز - تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه
ماده 7 - هيات رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد
ماده 8 - وظايف هيات رسيدگي به شكايات
الف - رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر يك از مواد اين قانون
ب - صدور رأي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره 1 - موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :
1 - معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها
2 - ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي
3 - اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد
4 - شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد
تبصره 2 - آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده ( 7 ) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
فصل سوم - برگزاري مناقصات
ماده 9 - فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است :
الف - تامين منابع مالي
ب - تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( يك مرحله اي يا دو مرحله اي ، عمومي يا محدود )
ج - تهيه اسناد مناقصه
د - ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم
ه - - فراخوان مناقصه
و - ارزيابي پيشنهادها
ز - تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
ماده 10 - تامين منابع مالي
الف - انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد
ب - موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود
ماده 11 - روش هاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
الف - در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود ، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد
ب - در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله ( كالا ، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسؤول واحد تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي باشد ، معامله را با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود
تبصره - چنانچه مسؤوليت واحد تداركاتي برعهدة كارپرداز واحد باشد امضاي نامبرده به منزله امضاي مسؤول واحد تداركاتي است درصورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون را به متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مأمور خريد محول نمود
ج - در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
1 - برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار
2 - برگزاري مناقصه محدود
ماده 12 - ارزيابي كيفي مناقصه گران
الف - در ارزيابي كيفي مناقصه گران ، بايد موارد زير لحاظ شود:
1 - تضمين كيفيت خدمات و محصولات
2 - داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر
3 - حسن سابقه
4 - داشتن پروانه كار يا گواهينامه هاي صلاحيت ، درصورت لزوم
5 - توان مالي متقاضي براي انجام كار درصورت لزوم
ب - مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است :
1 - تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها
2 - تهيه اسناد ارزيابي
3 - دريافت ، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان
4 - ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها
5 - اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبة آنها ( تهيه ليست كوتاه )
6 - مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت موازين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند
ماده 13 - فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد:
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع ، كميت و كيفيت كالا يا خدمات
3 - نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه
4 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادها
5 - مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن ( درصورتي كه تعيين آن ميسر يا به ‎مصلحت باشد ) درمواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد ، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي شود
ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد
ج - مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند ( ب ) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد
د - درصورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد ، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت دريكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ، منتشر شود
ماده 14 - اسناد مناقصه
الف - تمامي اسناد مناقصه بايد به طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود
ب - اسناد مناقصه شامل موارد زير است :
1 - نام و نشاني مناقصه گزار
2 - نوع و مبلغ تضمين مناقصه
3 - محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها
4 - مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار
5 - مدت اعتبار پيشنهادها
6 - شرح كار ، مشخصات فني بازرگاني ، استانداردها ، نوع ، كميت و كيفيت كالا ياخدمات
7 - برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا
8 - معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران
9 - روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها
10 - متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن
11 - صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده ( 17 )
12 - ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد
ماده 15 - ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها
الف - شركت كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را به ترتيب زير تهيه و به مناقصه گزار تسليم كنند:
1 - تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها
2 - تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
3 - دريافت رسيد تحويل پيشنهادها
ب - مهلت قبول پيشنهادها درمورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد
ماده 16 - شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها
الف - هيچ يك از شركت كنندگان در مناقصه ، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد ، نمي توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند
ب - شركت‎كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين ( پاكت الف ) ، پيشنهاد فني بازرگاني ( پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت ( پاكت ج ) بگذارند و همه پاكت ها را در لفاف مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند
ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارائه شده شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت نمايد
د - هرگونه تسليم ، تحويل ، اصلاح ، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
ماده 17 - توضيح و تشريح اسناد
الف - چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ، ابهام يا ايرادي مشاهده كند ، مي تواند از مناقصه گزار توضيح بخواهد
ب - توضيحات و پاسخ به پرسش هاي مناقصه گران و همچنين درصورت تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به طوريكسان براي همه شركت كنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد
ماده 18 - گشايش پيشنهادها
الف - پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود
ب - مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است :
1 - تهيه فهرست اسامي دريافت‎كنندگان اسناد ، ( پيشنهاد دهندگان ) ، حاضران و شركت كنندگان در جلسه
2 - بازكردن پاكت تضمين ( پاكت الف ) و كنترل آن
3 - بازكردن پاكت فني بازرگاني
4 - بازكردن پيشنهاد قيمت و كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصات يك مرحله اي
5 - تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي
6 - تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه
7 - تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شده به مناقصه گزار براي استرداد به ذي نفع
ج - درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد ، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صيانت مي شود در مناقصات يك مرحله اي ، پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و براساس ماده ( 20 ) اين قانون ، برنده مناقصه تعيين مي شود
د - دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد
ماده 19 - ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها
الف - در مناقصات دو مرحله اي ، مناقصه گزار موظف است براساس معيارها وروش هاي اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزيابي كيفي مناقصه گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد
ب - درصورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد ، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين مي كند به جلسه بعدي كميسيون احاله مي شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني ، پاكت هاي قيمت پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده اند ، گشوده مي شود
ج - هرگونه ارزيابي فني بازرگاني ، تنها پيش از گشودن پيشنهادهاي قيمت مجازاست
د - پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه در ارزيابي هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده اند ، بايد ناگشوده بازگردانده شود
ماده 20 - ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه
الف - هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز شده باشد ، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود
ب - پس از گشودن پاكت هاي قيمت ، چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد ، كميسيون مناقصه مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دوهفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي كند
ج - پس از گشودن پيشنهادهاي قيمت ، تضمين برنده اول و دوم ، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شود
د - در مناقصات بين المللي ، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند نحوه ترجيح مناقصه گران داخلي ، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد ، بايد از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود
ماده 21 - انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد ، منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد ، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد
فصل چهارم - مقررات مناقصات
ماده 22 - شرايط ارسال اسناد و مكاتبات
ارسال مكاتبات يا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده ( 20 ) اين قانون درصورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل قابل تصديق باشد ، مانند پست سفارشي ، تلگرام ، تلكس و نظاير آن
ماده 23 - مستند سازي و اطلاع رساني
الف - دولت موظف است ظرف مدت يك سال بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات را ايجاد و اطلاعات و اسناد زير را ثبت و نگهداري كند:
1 - فراخوان مناقصه
2 - نام و مشخصات اعضاي كميسيون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات
3 - خلاصه اسناد مناقصه
4 - روش و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران و نتايج ارزيابي آنها
5 - صورتجلسات و نتايج ارزيابي ها
6 - نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان مناقصه
ب - مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند ( الف ) اين ماده و نيز همه اسناد مناقصه را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري و نسخه اي از آن را براي بانك اطلاعات مناقصات ارسال كند
ج - اطلاعات كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه - جز آن دسته ازمعاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران بايد مستور بماند - بايد ازطريق شبكه ملي اطلاع رساني مناقصات دراختيار عموم قرار گيرد
د - حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرائي نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده 24 - تجديد و لغو مناقصه
الف - مناقصه در شرايط زير تجديد مي گردد:
1 - كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه
2 - امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد
3 - پايان مدت اعتبار پيشنهادها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد
ب - مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:
1 - نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
2 - تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد
3 - پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ ، زلزله ، سيل و مانند آنها
4 - رأي هيات رسيدگي به شكايات
5 - تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران
ج - مناقصه گزار بايد تجديد و يا لغو مناقصه را مطابق ماده ( 22 ) اين قانون به آگاهي همه مناقصه گران برساند
ماده 25 - نحوه رسيدگي به شكايات
الف - چنانچه هريك از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادي از قانون برگزاري مناقصات اعتراض داشته باشد مي تواند به بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار شكايت كند
ب - دستگاه مناقصه گزار مكلف است در مهلت پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت ، رسيدگي هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد ، ظرف مهلت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام كند
ج - در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي ، هيات رسيدگي به شكايات موضوع را بررسي و رأي قطعي را طي پانزده روز اعلام خواهد كرد در صورت اعتراض هريك از طرفين ، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي صلاح ارجاع مي شود و فرايند برگزاري مناقصه نيز روال معمول خود را طي خواهد كرد
ماده 26 - نحوه برگزاري مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعايت مواد ( 4 ) و ( 13 ) در موارد زير برگزار مي شود :
الف - وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذي صلاح دولتي
تهيه اين فهرست با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه گران صلاحيتدار ، برابر آيين نامه اي است كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
ب - وجود فهرست كوتاه مناقصه گران صلاحيتدار كه طبق ماده ( 12 ) اين قانون حداكثر دو سال قبل تهيه شده باشد
در مناقصه محدود نيازي به انتشار آگهي ( انجام ترتيبات موضوع بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) ماده 13 اين قانون نيست
ماده 27 - ترك تشريفات مناقصه
در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه گزار به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ( 28 ) اين قانون ميسر نباشد ، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود
ماده 28 - تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه
تركيب هيات ترك تشريفات مناقصه موضوع ماده ( 27 ) اين قانون در مورد دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون به شرح زير خواهد بود :
الف - در مورد معاملات واحدهاي مركزي دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذي حساب مربوط يا مقام مشابه و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط
ب - در انجام معاملات دستگاههاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني هستند در واحدهاي خارج از مركز دستگاههاي موضوع بند ( ب ) ماده ( 1 ) ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و حسب مورد ذي حساب يا مسؤول امور مالي مربوط
تبصره 1 - در دستگاههايي كه ذي حساب ندارند ، بالاترين مسؤول امور مالي ، جانشين ذي حساب مي باشد
تبصره 2 - هيات ترك مناقصه در استانداري ها ، استاندار يا نماينده او ، معاون ذي ربط استاندار و ذي حساب استانداري مي باشد
ج - در مورد انجام معاملات شركتهاي دولتي ، مديرعامل و يا بالاترين مقام اجرايي و حسب مورد ذي حساب يا مدير مالي شركت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي يا شوراي عالي حسب مورد
د - هيات موضوع اين ماده كه در هر مورد بنا به دعوت بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود ، با حضور هر سه نفراعضاي مربوطه رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظرخود نسبت به ‎گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه وهمچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند لكن تصميمات هيات با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود
ه - - در اجراي ماده ( 27 ) اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابرنصاب معاملات كوچك باشد ، انجام معامله پس از تصويب هيات هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
1 - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به ترتيب وزير يا رئيس مؤسسه مزبور و در مورد شركتهاي دولتي هيات مديره شركت
2 - در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غيراستاني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر درخارج از مركز ، استاندار استان مربوطه
تبصره - در مواردي كه استاندار شخصاً در هيات ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد ، تاييد مجدد وي ضرورت ندارد
3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائيه ، شوراي نگهبان ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند ، به ترتيب رئيس قوه ‎قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي ربط
4 - درمورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بالاترين مقام اجرائي نهاد يا مؤسسه مربوط
و - در اجراي بند ( ه - ) اين ماده درصورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابرنصاب معاملات كوچك باشد انجام معامله پس از تصويب هياتهاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تاييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تاييد هياتي مركب از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( دبير هيات ) ، وزير امور اقتصادي و دارائي و بالاترين مقام مذكور در بند ( ه ) خواهد بود
ماده 29 - موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه
در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست و دستگاههاي اجرائي مندرج در بند ( ب ) ماده ( 1 ) اين قانون مي توانند بدون انجام تشريفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف - خريد اموال منقول ، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد ( انحصاري ) بوده و داراي انواع مشابه نباشد
ب - خريد ، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول كه به تشخيص و مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر از هيات كارشناسان رسمي دادگستري حداقل سه نفر و يا هيات كارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود كارشناسان رسمي انجام خواهد شد
ج - خريد اموال منقول و غيرمنقول ، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده يا كمتر ياحقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد
د - تعمير تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرك و تامين تجهيزات و ماشين آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با رعايت صرفه و صلاح كشور
ه - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه ، طراحي و يا مديريت برطرح و اجرا و نظارت و يا هرنوع خدمات مشاوره اي و كارشناسي
آئين نامه اجرائي اين بند جهت تعيين ضوابط ، موازين و معيارهاي خدمات مشاوره حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد
و - خدمات فرهنگي و هنري ، آموزشي و ورزشي و نظاير آن به تشخيص ومسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد بارعايت صرفه و صلاح كشور
ز - خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن كه تامين آن با تشخيص بالاترين مقام اجرائي ازطريق مناقصه امكان پذير نباشد ، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفركارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب مي شود
ح - درمورد معاملات محرمانه به تشخيص هيات وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور
ط - خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضائي
ماده 30 - نسخ قوانين
از تاريخ تصويب اين قانون تمامي قوانين و مقررات مغاير دستگاههاي مشمول اين قانون منسوخ مي گردد
قانون فوق مشتمل بر سي ماده و ده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/11/1383 با اصلاحاتي در بند ( ب ) ماده ( 1 ) و بند ( ب ) ماده ( 28 ) و ماده ( 30 ) و حذف بندهاي ( د ) ، ( ه ) و جزء ( 3 ) بند ( ز ) ماده ( 28 ) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد
رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل

نوع قانون قانون شماره انتشار 17474
تاريخ تصويب 03/11/1383 تاریخ ابلاغ 29/11/1383

 

 

تصويب نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ

تصويب نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پيشنهاد شماره 7440/2127/56 مورخ 17/3/1384 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ از ابتداي سال 1384 و تا زماني كه اصلاح نشده است به ميزان مقرر در ماده (3) قانون يادشده تعيين مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف               شماره انتشار:17571


اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385

اصلاح ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در سال 1385 شماره101873/ت35209هـ



وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت وزيران درجلسه مورخ 17/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 9312/1011/56 مورخ 7/3/1385 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون برگزاري مناقصات در سال1385 به شرح زير افزايش مي‌يابد:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (25،830،000) ريال باشد.
2ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (258،300،000) ريال و بيشتر باشد.
ب ـ تا زمان دريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص‌هاي سال قبل استفاده مي‌شود.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي          شماره انتشار:17979


آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

منبع : www.ghavanin.ir

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات



سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309/101 مورخ 26/5/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بنـد «الف» ماده (26) قـانون برگزاري مناقصـات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شود:
1ـ رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و توانمند
2ـ مشاركت مناقصه‌گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت
3ـ تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ كاربرد: تمـام دستگاههاي موضـوع بند «ب» ماده (1) قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.
ماده 2 ـ تعاريف
الف ـ در اين تصويب‌نامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات
2ـ مناقصه‌گزار: دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون
3ـ اسناد ارزيابي صلاحيت: كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي صلاحيت مناقصه‌گران به طور يكسان بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
4ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان، موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
5 ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كه از بين متقاضيان براساس معيارهاي از پيش تعيين شده، ارزيابي صلاحيت و معرفي مي‌شوند.
6 ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
7 ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را برعهده دارند. شناسايي واحدهاي مركزي برعهده دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.
8 ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
8 ـ 1 ـ توليد يا عرضه
8 ـ 2 ـ حمل
8 ـ 3 ـ نصب
8 ـ 4ـ پشتيباني
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست وپنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
9ـ تأمين‌كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
10ـ بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه، تأسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌شود.
ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.

فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

ماده3 ـ طبقه‌بندي فهرستهاي بلند
الف ـ انواع فهرستهاي بلند عبارتند از:
1ـ فهرست سازمان
2 ـ فهرست دستگاههاي مركزي
3 ـ فهرست سازمانهاي حرفه‌اي
ب ـ براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي كه از سوي سازمان تشخيص صلاحيت مي‌شوند، فهرست دارندگان گواهينامه صلاحيت سازمان، مبناي تهيه فهرست بلند مي‌باشد.
پ ـ براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي نظير تأمين كالا، پيمانكاري و بهره‌برداري تا زماني كه براي آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحيت از سوي سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوي دستگاه مركزي يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي تهيه و منتشر مي‌شود.
ت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار، ضمن رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ تمام اشخاص مذكور در فهرست بلند بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه مركزي باشند.
تبصره 1 ـ مناقصاتي كه با حضور شركتهاي وابسته، تعاونيهاي كاركنان، صندوقهاي بازنشستگي و نظاير آن انجام مي‌شود، بايد به صورت عمومي برگزار شوند.
تبصره 2 ـ تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند.
ث ـ تهيه فهرست بلند اشخاص حقيقي صلاحيت‌دار در رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي مختلف برعهده سازمانهاي حرفه‌اي مربوط نظير سازمانهاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي كشاورزي، نظام مهندسي معدن و نظاير آن مي‌باشد.
ج ـ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جديد، دو سال اعتبار دارد.
ماده 4ـ مراحل تهيه فهرست بلند توسط دستگاههاي مركزي
مراحل تهيه و انتشار فهرست بلند دستگاه مركزي به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تعيين اعضاي كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي
2 ـ انتشار آگهي ارزيابي صلاحيت
3ـ تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت به متقاضيان و دريافت پاسخ از آنها
4ـ ارزيابي صلاحيت متقاضيان و تعيين امتياز ارزيابي
5 ـ انتشار فهرست بلند (موضوع بند «2» ماده «9» اين آيين‌نامه)
ماده 5 ـ آگهي ارزيابي صلاحيت
الف ـ دستگاه مركزي براي تهيه فهرست بلند، بايد آگهي ارزيابي صلاحيت‌ را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني و دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري منتشر كند.
تبصره ـ دستگاه مركزي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند فوق، از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، آگهي ارزيابي صلاحيت را منتشر كند.
ب ـ آگهي ارزيابي صلاحيت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مركزي
2ـ رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت
3 ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت
4 ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم
5 ـ تاريخ اعلام نتايج ارزيابي كيفي
ماده 6 ـ اسناد ارزيابي صلاحيت
الف ـ اسناد ارزيابي صلاحيت بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مركزي
2ـ رشته و زمينه تخصصي براي ارزيابي صلاحيت
3 ـ مجوزها و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد
4ـ معيارهاي ارزيابي
5 ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي در صورتي كه ارزيابي صلاحيت به روش وزني انجام شود
6 ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد
7 ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها
8 ـ حداقل امتياز قابل قبول براي هر پايه يا زمينه تخصصي
9 ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد
ب ـ در ارزيابي صلاحيت، مفاد و نحوه توزيع اسناد ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض در توزيع اسناد و يا انجام فرايند ارزيابي موجب ابطال ارزيابي صلاحيت مي‌شود.
پ ـ اگر ثابت شود كه متقاضيان ارزيابي صلاحيت از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن استفاده كرده‌اند، علاوه بر مجازاتهاي قانوني به مدت دو سال از ارزيابي صلاحيت محروم مي‌شوند.
ماده7 ـ معيارهاي ارزيابي صلاحيت
الف ـ دستگاههاي مركزي كه ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان (ارزيابي كيفي به‌طور عام) را براي انواع كالاهاي مختلف انجام مي‌دهند، بايد حداقل معيارهاي زير را منظور كنند:
1ـ توان مالي
2ـ ارزيابي مشتريان قبلي
3ـ استانداردهاي توليد
4 ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي)
5 ـ ظرفيت توليد
6 ـ كيفيت قطعات مصرفي و ارزيابي سازندگان مربوط
تبصره ـ محاسبه امتياز ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان طبق فصل چهارم آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران انجام مي‌شود.
ب ـ در امور پيمانكاري، بهره‌برداري و نگهداري، چنانچه در رشته مربوط تشخيص صلاحيت از سوي سازمان به عمل نيامده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در بند «پ» ماده (3)، ارزيابي صلاحيت توسط دستگاه مركزي و حداقل براساس معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي).
2ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
3ـ توان تجهيزاتي.
4 ـ توان فني و برنامه‌ريزي.
5 ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
6 ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
7 ـ كيفيت، نيروي انساني بهره‌بردار.
تبصره ـ تعيين وزن معيارهاي صلاحيت، روش محاسبه و نصاب امتيازها براي هر پايه، طبق فصل سوم آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران برعهده كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي است.
ماده 8 ـ ارزيابي و تعيين امتياز صلاحيت
الف ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط متقاضيان تكميل و در موعد مقرر به دستگاه مركزي تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل اسناد ارزيابي ضروري است:
1ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
2ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود.
3ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.
4 ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.
ب ـ امتيازدهي به متقاضيان از سوي دستگاه مركزي يا به تشخيص وي توسط كميته فني ـ بازرگاني دستگاه مركزي انجام مي‌شود.
پ ـ روش ترجيحي در ارزيابي صلاحيت، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌نمايد. امتياز كل هر متقاضي، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز بايد در اسناد ارزيابي صلاحيت ذكر شود.
ماده 9 ـ اطلاع‌رساني فهرست بلند
الف ـ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخيص صلاحيت‌شده را به‌ تفكيك رشته و پايه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
ب ـ دستگاههاي مركزي بايد ضوابط و روش ارزيابي صلاحيت و همچنين فهرست تأمين‌كنندگان و پيمانكاران بهره‌برداري صلاحيت‌دار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي، امتياز و پايه صلاحيت در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.
ماده 10 ـ ترجيح متقاضيان داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي صلاحيت متقاضيان خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375 ‌ـ به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:
1ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكاران داخلي به نسبت سهم همكاران داخلي آنها در عدد 9/0 ضرب مي‌شود.
2ـ امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين‌كنندگان داخلي به نسبت سهم تأمين‌كنندگان داخلي آنها در عدد 85/0 ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيح مناقصه‌گران داخلي كه بخشي از سهام يا سهم‌الشركه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از بيست وپنج درصد باشد.
ماده 11 ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف ـ قبل از برگزاري مناقصه محدود، اجراي تمهيدهاي زير ضروري است:
1ـ تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود (موضوع جزء «2» بند «ب» ماده «4» قانون)، نظير دلايل فني ـ بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت‌دار يا شرايط اضطراري.
تبصره ـ گزارش يادشده بايد توسط واحد متقاضي معامله تهيه و توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأييد شود.
2ـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و نوع فهرست بلند بايد مشخص شده باشد.
3ـ گزارش يادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترين مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصويب رسيده باشد.
ب ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه
2 ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات
پ ـ در صورتي كه تعداد مناقصه‌گران صلاحيت‌دار كمتر از تعداد مذكور در بند «ب» باشد، از همه اشخاص صلاحيت‌دار دعوت مي‌شود.
ت ـ در صورتي كه در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود كه تنها يك متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه تخصصي مورد نياز وجود دارد، طبق جزء (2) بند «ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده يادشده انحصاري تلقي و معامله طبق بند «الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
ث ـ در صورتي كه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهيه فهرست كوتاه بايد از آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران استفاده شود.
ج ـ در صورتي كه فهرست بلند را مرجعي به جز سازمان (دستگاههاي مركزي و سازمانهاي حرفه‌اي) تهيه كرده باشند، فهرست تهيه شده همان فهرست كوتاه تلقي شده و نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي‌باشد.
ماده 12 ـ اجراي مقررات و استانداردها
الف ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، حداكثر شش ماه فرصت دارند تا كارهاي در دست انجام را با مقررات جديد تطبيق دهند.
ب ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود را تهيه، به هنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي                شماره انتشار : 17958


آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات
منبع : www.ghavanin.ir


سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 75223/101 مورخ 29/4/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول ـ كليات

ماده 1ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
1ـ افزايش كارايي مناقصات.
2ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.
3ـ به كارگيري مناقصه‌گران توانمند و با سابقه.
4ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاههاي مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (1) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مربوط به موارد زير، مقررات اين آيين‌نامه را رعايت كنند:
1ـ انواع كارهاي پيمانكاري.
2ـ تأمين كالا.
تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آيين‌نامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(29) قانون انجام مي‌شود.
ماده 2ـ تعاريف
الف ـ در اين تصويبنامه، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.
2ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
3ـ دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي اين واحدها برعهده دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي‌باشد.
4ـ فراخوان: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده مي‌شود.
5 ـ آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع ماده « 7» اين آيين‌نامه) كه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
6ـ دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مناقصه‌گران ارسال مي‌شود.
7ـ برنامه زماني ارزيابي: برنامه‌اي كه در آن زمانبندي، فعاليتها و مسئوليتهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران تعيين مي‌شود.
8 ـ استعلام ارزيابي: كار برگ يا كاربرگهايي كه به طور يكسان به منظور ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
9ـ تهيه فهرست كوتاه: فرايندي كه در آن از بين كساني كه اسناد ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را ارسال كرده‌اند، تعدادي كه بر اساس اين آيين‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، براي شركت در مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند.
10ـ طراحي: خدماتي كه به تعيين مشخصات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك يك طرح يا پروژه منجر شود.
11ـ ساخت: فعاليتهايي كه از طريق ساخت كارخانه‌اي يا اجراي در محل، به تحقق عيني يك طرح يا پروژه منجر شود.
12ـ بهره‌برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه،تاسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي‌گيرد.
13ـ كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه كه مشتمل بر يك يا چند نوع از خدمات زير باشد:
13ـ1ـ ساخت.
13ـ2ـ ساخت و نصب.
13ـ3ـ خدمات طراحي همراه با ساخت.
13ـ4ـ خدمات نگهداري و بهره‌برداري.
13ـ 5 ـ مشاركت مالي همراه با ساخت.
14ـ پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار پيمانكاري قبول تعهد كند.
15ـ گروه مشاركت: مناقصه‌گراني كه در قالب مشاركت مدني شامل چند شخص حقوقي، متقاضي ارزيابي كيفي شوند.
16ـ تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد، مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد:
16ـ1ـ توليد يا عرضه.
16ـ2ـ حمل.
16ـ3ـ نصب.
16ـ4ـ پشتيباني.
به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
17ـ تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
18ـ پيمانكاري عمومي: فعاليتهايي مشتمل بر كار پيمانكاري، تأمين كالا و تأمين تمام يا بخشي از منابع مالي طرح يا پروژه و مديريت.
19ـ پيمانكار فرعي: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام بخشي از موضوع مناقصه با تأييد مناقصه‌گزار، متعهد به همكاري با مناقصه‌گر مي‌شود.
20ـ مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هرنوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده « 29»قانون).
21ـ مدير طرح: شخص حقوقي كه طي حكم يا قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده مي‌گيرد.
ب ـ ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.

فصل دوم ـ فرايندها، نقشها و روشها

ماده 3ـ فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل مراحل زير مي‌باشد:
1ـ تمهيدات ارزيابي (موضوع ماده « 6» اين آيين‌نامه).
2ـ انتشار آگهي ارزيابي (موضوع ماده « 7» اين آيين‌نامه).
3ـ توزيع استعلام ارزيابي و دريافت پاسخ متقاضيان (موضوع ماده « 8» اين آيين‌نامه).
4ـ ارزيابي و امتيازدهي (موضوع ماده « 9» اين آيين‌نامه).
5 ـ تهيه و اعلام فهرست/ ليست كوتاه (موضوع ماده « 10» اين آيين‌نامه).
ماده 4ـ مسئوليتها در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران
الف ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي از سوي دستگاه مركزي و يا به تشخيص وي بر عهده كميته فني ـ بازرگاني و در مناقصات يك مرحله‌اي بر عهده كميسيون مناقصه مي‌باشد. اين وظايف عبارتند از:
1ـ بررسي كفايت و تأييد گزارش شناخت.
2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي و وزن آنها.
3ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي.
4ـ امتيازدهي به متقاضيان در خصوص هريك از معيارهاي ارزيابي
5 ـ ارزيابي نهايي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار براي دعوت به مناقصه محدود.
ب ـ مسئوليت تهيه استعلام ارزيابي كيفي بر عهده واحدي مي‌باشد كه به سفارش وي مناقصه برگزار شده است.
تبصره ـ در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، مي‌توان به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئوليتهاي موضوع بندهاي « الف» و « ب» اين ماده را بر عهده مدير طرح قرار داد.
پ ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.
ماده 5 ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي
الف ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند طبق ماده (9) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، تمام مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را مستندسازي كنند.
ب ـ دستگاههاي مناقصه‌گزار موظفند بر اساس ماده (23) قانون و ماده (20) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.
ماده 6 ـ تمهيدات ارزيابي
الف ـ قبل از انتشار آگهي ارزيابي، اقدامهاي زير بايد انجام شود:
1ـ تأمين مالي براي انجام تعهدات موضوع مناقصه.
2ـ انجام مقدمات لازم براي اجراي تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهيه و تصويب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادير و نظاير آنها.
3ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده « 14» اين آيين‌نامه).
4ـ مستندسازي پيش از فراخوان و تهيه صورتجلسه پيش از فراخوان (طبق ماده «6» آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات).
5 ـ تهيه آگهي ارزيابي (طبق ماده « 7» اين آيين‌نامه).
6 ـ تهيه استعلام ارزيابي (طبق ماده « 8» اين آيين‌نامه).
7ـ تشكيل كميته فني ـ بازرگاني يا ابلاغ ارزيابي كيفي به مدير طرح، حسب مورد.
8 ـ تهيه برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ دستگاههاي مركزي مي‌توانند ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان را به طور عام و براي انواع كالاهاي مختلف انجام دهند و در اين صورت، اجراي مفاد جزءهاي (1) تا (3) بند « الف» اين ماده لازم نيست.
ماده 7 ـ آگهي ارزيابي
الف ـ آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه در صورت لزوم انجام مي‌شود، بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.
2ـ موضوع مناقصه.
3ـ تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.
4ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور حسب مورد.
5 ـ نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.
ب ـ بعد از پايان يافتن مهلت تحويل استعلامها، در صورت تحقق شرايط انحصار (موضوع جزء « 2» بند « ط» ماده « 2» قانون)، به منظور اطمينان يافتن از انحصار، آگهي ارزيابي حداقل براي يك بار بايد تجديد شود.
تبصره ـ در صورت احراز انحصار، كميسيون مناقصه صورتجلسه‌اي مبني بر تأييد شرايط انحصار تنظيم و امضا مي‌كند و در اين صورت (طبق بند « الف» ماده « 29» قانون) نيازي به انجام تشريفات مناقصه نيست و قرارداد از طريق مذاكره كميسيون مناقصه با متقاضي معامله منعقد مي‌شود.
ماده 8 ـ استعلام ارزيابي
الف ـ استعلام ارزيابي بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ نام و نشاني مناقصه‌گزار.
2ـ موضوع مناقصه.
3ـ مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد.
4ـ مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.
5 ـ معيارهاي ارزيابي.
6 ـ اهميت وزني معيارهاي ارزيابي، در صورتي كه ارزيابي به روش وزني انجام شود.
7ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها، حسب مورد.
8 ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هريك از معيارها.
9ـ حداقل امتيار قابل قبول براي دعوت به مناقصه.
10ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها.
11ـ نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.
12ـ برنامه زماني ارزيابي.
ب ـ استعلامهاي ارزيابي بايد توسط مناقصه‌گران تكميل و در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تكميل استعلامها ضروري است:
1ـ استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
2ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود.
3ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود.
4ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد.
پ ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، مفاد و نحوه توزيع استعلام ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هرگونه تبعيض ممنوع است.
ت ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي از آخرين روز توزيع استعلامها، دوهفته مي‌باشد.
ث ـ در تقاضاي مناقصه‌گران براي دريافت استعلام ارزيابي، بايد به طور صريح، موضوع ارزيابي يا مناقصه قيد شود و در مواردي كه ارزيابي چند طرح يا پروژه با هم انجام مي‌شود، متقاضيان بايد قيد كنند كه براي كدام كار يا كدام كارها، اعلام آمادگي نموده‌اند.
ج ـ بررسي همزمان استعلامهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران با پيشنهادهاي فني يا مالي، ممنوع است.
ماده 9 ـ ارزيابي و امتيازدهي
الف ـ ارزيابي و امتيازدهي به استعلامهاي تحويل شده، بايد در موعد مقرر در برنامه زماني ارزيابي و پس از پايان مهلت تحويل استعلامها انجام شود.
ب ـ روش ترجيحي در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتيار قابل قبول (براي امتياز كل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز، بايد در استعلام ارزيابي ذكر شود.
پ ـ نتايج ارزيابي كيفي، بايد با تنظيم صورتجلسه‌اي طبق مقررات بند « ث» ماده (9) آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات با امضاي اعضاي منتخب رييس دستگاه مناقصه‌گزار يا كميته فني ـ بازرگاني به رييس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.
ت ـ اگر اثبات شود كه مناقصه‌گران در فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، به تشخيص هيئت‌رسيدگي به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارهاي موضوع اين آيين‌نامه محروم مي‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مناقصه‌گران و اعمال محروميت از ارجاع كار از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ماده 10ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست كوتاه
الف ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي‌شود:
1 ـ پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه منتشر شده توسط سازمان.
2ـ سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات.
ب ـ در صورتي كه تعداد افراد واجد شرايط به حد نصاب نرسد، براي يك بار فرايند ارزيابي تجديد مي‌شود و در ارزيابي دوم با حداقل دو مناقصه‌گر كه داراي بالاترين امتياز باشند، مناقصه برگزار مي‌شود و در غير اين صورت، طبق جزء (2) بند « ط» ماده (2) قانون، تأمين‌كننده ياد شده، انحصاري تلقي و معامله طبق بند « الف» ماده (29) قانون انجام مي‌شود.
پ ـ دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي همه مناقصه‌گراني كه در فهرست كوتاه نام آنها قيد شده است ارسال شود.
تبصره ـ در مواردي كه مناقصه محدود برگزار مي‌شود و پروژه‌ واگذاري مربوط به تكميل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند به تشخيص خود پيمانكار شاغل را بدون در نظرگيري ظرفيت كاري در فهرست كوتاه ملحوظ كند.
ت ـ دعوتنامة شركت در مناقصه، بايد به نحوي ارسال شود كه با احتساب زمان لازم براي تهيه و تكميل اسناد، تأمين ضمانتنامه‌هاي لازم و انجام تشريفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پيشنهادها خاتمه نيابد.
ماده 11ـ ارزيابي ساده
الف ـ در مناقصات پيمانكاري يك مرحله‌اي، در صورتي كه برآورد هزينه اجراي كار از بيست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نكنـد، ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (محدود به‌رعايت ماده « 22» اين آيين‌نامه) توسط كميسيون مناقصه انجام مي‌شود.
ب ـ در مناقصات يك مرحله‌اي تأمين كالا، در صورتي كه برآورد خريد از بيست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نكند، ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان (محدود به رعايت ماده « 27» اين آيين‌نامه) توسط كميسيون مناقصه انجام مي‌شود.
ماده 12ـ اعتبار فهرستهاي كوتاه
الف ـ در موارد زير مي‌توان بر اساس ماده (26) قانون، از فهرستهاي مناقصه‌گران صلاحيتدار كه قبلاً تهيه شده است، استفاده كرد:
1ـ در مناقصات پيمانكاري در صورتي كه بيش از دو سال از تاريخ ارزيابي كيفي و تهيه فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط نگذشته باشد.
2ـ در مناقصات تأمين كالا در صورت استفاده از فهرست تأمين‌كنندگان صلاحيت‌دار دستگاه مركزي كه با رعايت آيين‌نامه اجرايي بند « الف» ماده (26) قانون تهيه شده باشد.
ب ـ در صورت استفاده از فهرستهاي موضوع بند « الف» اين ماده، نيازي به انتشار آگهي نيست و فراخوان مناقصه از طريق دعوتنامه انجام مي‌شود و در اين صورت لازم است كه مستندهاي مربوط به فهرستهاي ياد شده در صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران قيد شود.
ماده 13ـ ترك تشريفات مناقصه
الف ـ در صورت ارجاع كار به روش ترك تشريفات مناقصه، در صورتي كه مجوز ترك تشريفات بدون قيد نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهينامه صلاحيت يا گواهي استاندارد و پروانه بهره‌برداري در زمينه موضوع مناقصه الزامي است.
ب ـ به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به پيمانهاي جداگانه فقط بر اساس گزارشهاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيتدار مجاز است.
ماده 14 ـ گزارش شناخت
الف ـ در ارزيابي كارهاي پيمانكاري يا تأمين كالا با برآورد بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط، تهيه گزارش شناخت پروژه ضروري است. اين گزارش بايد به همراه استعلام به متقاضيان ارائه شود.
ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زير خواهد بود:
1ـ عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي پروژه.
2ـ سازمان كارفرمايي.
3ـ برنامه زماني كلي اوليه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).
4ـ اطلاعات تأمين مالي پروژه.
5 ـ اسناد فني و نقشه‌ها و اطلاعاتي كه وضعيت پروژه را براي مناقصه‌گر از نظر شرايط كار تبيين كند.
6 ـ برنامه تداركاتي پروژه (تداركات داخلي وخارجي) ، حسب مورد.
7ـ قوانين خاص و مقررات اختصاصي پروژه (نظير بيمه يا الزامات ايمني و زيست محيطي خاص)، حسب مورد.
ماده 15ـ ترجيح مناقصه‌گران داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي كيفي مناقصه‌گران خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:
1ـ امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكار داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 9/0 ضرب مي‌شود.
2ـ امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين‌كننده داخلي به نسبت سهم آنها در عدد 85/0 ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيـح مناقصـه‌گـران داخلي كه بخشي از سهـام يا سهم‌الشـركه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است كه ميزان سهم يا مشاركت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از پنجاه درصد باشد.
پ ـ در مناقصات مربوط به پيمانكاري ساخت و نصب، طرح و ساخت يا پيمانكاري عمومي كه تأمين كالا بر عهده پيمانكار باشد و در پروژه‌هايي كه موضوع آنها احداث كارخانه‌هاي صنعتي، نيروگاهها و پروژه‌هاي صنعتي مشابه باشد، ترجيح مناقصه‌گران داخلي به ترتيب مذكور در جزء (2) بند « الف» اين ماده اعمال مي‌شود.

فصل سوم ـ ارزيابي كيفي پيمانكاران

ماده 16ـ معيارهاي ارزيابي پيمانكاران
الف ـ معيارهاي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در كارهاي پيمانكاري حداقل به‌شرح زير است:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي).
2ـ حُسن سابقه در كارهاي قبلي.
3ـ توان مالي.
ب ـ در كارهاي پيمانكاري كه برآورد آنها بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي مذكور در بند « الف»، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ توان تجهيزاتي.
2ـ توان فني و برنامه‌ريزي.
پ ـ در كارهاي پيمانكاري «طرح و ساخت» و پيمانكاري« بهره‌برداري» علاوه بر معيارهاي بندهاي « الف» و «ب» اين ماده، براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، بايد حداقل معيارهاي زير نيز لحاظ شود:
1ـ دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي.
2ـ تجربه در زمينه تأمين كالا.
3ـ توان مديريتي.
تبصره 1ـ ارزيابي دانش فني در زمينه مطالعه و طراحي طبق معيارهاي ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع آيين‌نامه اجرايي بند « هـ» ماده (29) قانون) تعيين مي‌شود.
تبصره2ـ ارزيابي تجربه پيمانكار يا پيمانكاران فرعي وي در زمينه تأمين كالا براساس معيارها و ضوابط مذكور در فصل چهارم اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ت ـ در پيمانكاري عمومي، علاوه بر معيارهاي مذكور در بندهاي « الف» تا « پ» اين ماده، مبلغ يا درصد مشاركت مالي نيز مي‌تواند مد نظر قرار گيرد.
ث ـ گروههاي مشاركت پيمانكاري در تمام مناقصات با هر مبلغ، بايد كاركنان كليدي و سازمان اجرايي خود را معرفي كنند و چنانچه سازمان اجرايي پيمانكار كامل نباشد يا تعهدات طرفهاي مشاركت با شرايط اجراي كار سازگار نباشد، پيمانكار ياد شده از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.
ج ـ امتيازات پيمانكاران فرعي در ارزيابي كيفي پيمانكار اصلي لحاظ مي‌شود.
ماده 17ـ ارزيابي تجربه پيمانكاران
الف ـ ارزيابي تجربه پيمانكار (سابقه اجرايي) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي‌شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه چهار كار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانكار اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به‌تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره ـ اگر متقاضيان ارزيابي داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشند، نبايد آنها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايي دقيقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف كرد.
ب ـ در استعلام ارزيابي مناقصاتي كه مبلغ برآوردي آنها بيش از يكصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، براي امتيازدهي تجربه مي‌توان تعداد و حجم كارهاي واجد امتياز را كمتر از موارد مذكور در بند « الف» اين ماده تعيين كرد.
ماده 18ـ ارزيابي حُسن سابقه در كارهاي قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز حُسن سابقه در كارهاي قبلي، اخذ اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته شامل نشاني و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشاني دستگاه نظارت در آن قراردادها از طريق استعلام ضروري است.
ب ـ امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي نسبت به مواردي نظير كيفيت كار، كفايت كادر فني و زمان‌بندي پروژه تعيين مي‌شود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي پيمانكاران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي كارفرمايان كارهاي قبلي در پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ت ـ امتيازهاي مربوط به ارزشيابي دوره‌اي مراجع معتبر، موضوع تبصره ماده (10) تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 درباره عملكرد پيمانكار مي‌تواند جايگزين كسب اطلاعات موضوع بند « ب» اين ماده شود.
ماده 19ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران
الف ـ ارزيابي توان مالي پيمانكاران بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه يا هفتاد برابر بيمه تأمين اجتماعي قطعي يا علي‌الحساب پرداخت شده.
2ـ سه برابر درآمد ناخالص سالانه، مستند به صورت وضعيتهاي قطعي يا موقت.
3ـ پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتيار مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده 20ـ ارزيابي توان تجهيزاتي
الف ـ نحوه تعيين امتياز توان تجهيزاتي پيمانكاران با توجه به ماهيت كار و ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز در استعلام ارزيابي تعيين مي‌شود. در صورتي كه امكان تأمين حداقل ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز شود، حداكثر امتياز توان تجهيزاتي به پيمانكار تعلق مي‌گيرد.
ب ـ در صورت نياز پروژه به ماشين‌آلات خاص، كارفرما مي‌تواند از پيمانكار نحوه تأمين ماشين‌آلات ياد شده را درخواست كند. در اين قبيل موارد، پيمانكار مي‌تواند به‌جاي اسناد مالكيت، موافقتنامه اجاره ماشين‌آلات را همراه با اسناد معتبر براي كارفرما ارائه كند.
ماده 21ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي
الف ـ ارزيابي توان فني و برنامه‌ريزي پيمانكاران بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ كفايت كاركنان كليدي.
2ـ توان برنامه‌ريزي و كنترل پروژه.
ب ـ اگر در گزارش شناخت سازمان خاصي براي اجراي پروژه پيشنهاد شده باشد، در صورت معرفي كاركنان كليدي صلاحيتدار، امتياز جزء (1) بند « الف» اين ماده به‌متقاضي مربوط تعلق مي‌گيرد. اين امتياز بر اساس نسبت تكميل سازمان كاركنان كليدي محاسبه مي‌شود.
پ ـ حداكثر امتيار مربوط به برنامه‌ريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز مي‌شود كه در سوابق پنج‌ساله گذشته پيمانكار، حداقل دو پروژه بدون تأخير غيرمجاز (تا تحويل موقت) وجود داشته باشد.
ماده 22ـ گواهينامه صلاحيت پيمانكاري
الف ـ در مناقصات پيمانكاري داخلي، مناقصه‌گران بايد گواهينامه صلاحيت معتبر داشته باشند.
ب ـ مناقصه‌گزار در مناقصات پيمانكاري بين‌المللي، براي مناقصه‌‌گران داخلي گواهينامه صلاحيت معتبر و براي مناقصه‌گران خارجي همكار پيمانكار داخلي، بايد حسب مورد، گواهيهاي صادر شده توسط اتاق بازرگاني كشور متبوع، مستندهاي ثبتي، اسناد بيمه و عملكرد مالي، مجوزهاي قانوني خاص و سوابق كار از كارفرمايان قبلي را درخواست كند.
تبصره ـ مناقصه‌گران خارجي براي ارزيابي كيفي، بايد حداقل دو سال سابقه كار يا يك كار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.
ماده 23 ـ ظرفيت كاري پيمانكاران
الف ـ ظرفيـت پيمـانكاران بـر اساس آييـن‌نامه طبقـه‌بنـدي و تشخيـص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب‌نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 و اصلاحات بعدي آن تعيين، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر خواهد شد.
ب ـ مناقصه‌گزار موظف است ظرفيت كاري پيمانكاران را طبق استعلام ارزيابي با استفاده از گزارشهاي خوداظهاري و اطلاعات منتشر شده در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات بر اساس معيارهاي زير ارزيابي كند:
1ـ پايه و رشته پيمانكاري.
2ـ توان مالي، تجهيزاتي و تداركاتي.
3ـ تعداد كارهاي در دست انجام.
پ ـ ارجاع كارهاي بيشتر از ظرفيت كاري پيمانكاران با شرايط زير مجاز است:
1ـ ارجاع كار تا بيست و پنج درصد بالاتر از ظرفيت كاري پيمانكار، منوط به تأييد كميته فني ـ بازرگاني است.
2ـ در صورتي كه تعداد پيمانكاران داراي ظرفيت در رشته و پايه موردنظر در فهرست كوتاه، كمتر از تعداد مذكور در جزء (1) بند « الف» ماده (10) اين آيين‌نامه باشد، مناقصه‌گزار مي‌تواند فهرست كوتاه را با استفاده از ساير پيمانكاراني كه ظرفيت كاري آنها تكميل باشد يا پيمانكاران پايه بعدي از طريق ارزيابي كيفي تكميل كند.

فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان

ماده 24ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ توان مالي.
2ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.
3ـ استانداردهاي توليد.
ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:
1ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي).
2ـ ظرفيت توليد.
پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 25ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان
الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.
ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:
1ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.
2ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.
3ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.
4ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.
تبصره 1ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (1) تا (3) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.
تبصره 2ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.
ماده 26ـ ارزيابي مشتريان قبلي
الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.
تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.
ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.
پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.
ماده 27ـ ارزيابي استانداردها
الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصه‌گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.
ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (9) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.
ماده 28 ـ نظام تضمين كيفيت
الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.
ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصه‌گران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:
1ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.
2ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.
3ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.
4ـ چگونگي نصب.
5ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.
ماده 29ـ ظرفيت توليد
ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (24) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي               شماره انتشار:17958


آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

 

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات
منبع : www.ghavanin.ir


سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هئيت وزيران در جلسه مورخ 5/7/1385 بنا به پيشنهاد شماره 149966/101 مورخ 28/8/1384 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد بند « هـ » ماده (29) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ , آيين‌نامه بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول ـ کليات
ماده1ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بنـد « هـ» ماده (29) قانون بـرگزاري مناقصات که در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود, ضوابط, موازين و معيارهاي خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
1ـ انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند,
2ـ ايجاد محيط رقابت کيفي براي توسعه خدمات مشاوره,
3ـ تضمين کيفيت خدمات مشاوره.
ب ـ کاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون, بايد مقررات اين آيين‌نامه را در معاملات بزرگ رعايت کنند. رعايت ضوابط اين آيين‌نامه براي معاملات کوچک و متوسط لازم الاجرا نمي‌باشد.
ماده2ـ تعاريف
الف ـ اصطلاحاتي که در اين آيين‌نامه به کار رفته است, بشرح زير تعريف مي‌شوند:
1ـ قانون: قانون برگزاري مناقصات.
2ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
3ـ کارفرما: دستگاههاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون.
4ـ هيئت انتخاب مشاوره : هيئتي مرکب از حداقل سه عضو شامل بالاترين مقام کارفرمايي يا نماينده وي, ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار و کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضي مشاوره.
5 ـ مشاوره: خدمات مهندسي مشاوره و مشاوره فني ـ بازرگاني مشتمل بر مطالعه, طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي از جمله:
5 ـ1ـ طراحي مفهومي, پايه و تفصيلي, نيمه تفصيلي و اجرايي,
5 ـ2ـ مطالعات توجيهي و تهيه طرح,
5 ـ3ـ مطالعات پژوهشي, تحقيقاتي, بنيادي, کاربردي, راهبردي و توسعه‌اي,
5 ـ4ـ مطالعات موضوعي, بخشي, جامع و ميان بخشي,
5 ـ 5 ـ مطالعات منطقه اي و آمايش سرزمين,
5 ـ6 ـ تهيه و تنظيم استانداردها, ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي,
5 ـ7ـ برنامه ريزي و کنترل پروژه,
5 ـ 8 ـ مهندسي ارزش,
5 ـ9ـ برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني,
5 ـ 10ـ پايش و ارزشيابي طرحها,
5 ـ11ـ خدمات مديريتي,
5 ـ12ـ مديريت طرح,
5 ـ13ـ کنترل مهندسي,
5 ـ14ـ مطالعات اقتصادي,
5 ـ 15ـ امکان‌سنجي, طراحي و مديريت سيستمها,
5 ـ16ـ مطالعات ارزيابي زيست محيطي,
5 ـ17ـ نظارت بر اجرا, نصب و بهره‌برداري,
5 ـ 18ـ مطالعات آماري,
5 ـ 19ـ نقشه برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي,
5 ـ20ـ ويژه سازي, نصب, راه‌اندازي, نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري,
5 ـ21ـ برنامه‌ريزي, امکان‌سنجي, مديريت طرح, استانداردسازي, مطالعه, طراحي, ساخت, پياده‌سازي, ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات,
5 ـ22ـ معماري اطلاعات, برنامه‌نويسي, پياده‌سازي, انتقال, پشتيباني و نگهداري نرم‌افزاري سفارشي,
5 ـ23ـ طراحي شبکه‌هاي رايانه‌اي,
5 ـ24ـ خدمات جانبي و مکمل خدمات مشاوره.
تبصره ـ چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه‌هاي تخصصي نيازي به افزودن يا تغيير موارد فوق باشد, به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان, موضوع ابلاغ مي‌شود.
6 ـ مشاوره: شخـصي حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي انجام کار مشاوره. در رسته‌هاي مشاوره‌اي که سازمان گواهينامه صلاحيت نمي‌دهد, طبق دستورالعملي که توسط سازمان بعداً تهيه مي‌شود, « واجد شرايط» مشخصاً بيان مي‌گردد.
7ـ خدمات کارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد مذکور در جزء «5» ماده «2») که توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار (تأييد صلاحيت‌شده توسط مراجع قانوني) انجام مي‌شود.
8 ـ کار پژوهشي: فعاليتهاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‌هاي طبيعي, انساني, اجتماعي و فرهنگي که در قالب تحقيقات بنيادي, توسعه‌اي يا کاربردي انجام شود.
9ـ طرح/پروژه: تبيين يک سلسله فعاليتهاي سامانه‌وار و داراي هدف, منابع, مهلت و برنامه زماني معين که معمولاً از طريق تحصيل خدمات مشاوره, پيمانکاري, تأمين کالا و خدمات اجرا مي‌شود.
10ـ دعوتنامه: فراخواني است که از طريق پست سفارشي, تلگرام, تلکس, پست الکترونيک يا نظاير آن, با رعايت ماده (22) قانون به نشاني مشاوران ارسال مي‌شود.
11ـ استعلام ارزيابي کيفي (RFQ) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي کيفي مشاوران, بين مشاوران منتخب (موضوع ماده7 اين آيين‌نامه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
12ـ درخواست پيشنهاد (RFP) : کاربرگهايي که به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها, به طور يکسان بين مشاوران برگزيده (فهرست کوتاه), توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
13ـ فراخوان مشاوره: سندي که به صورت آگهي يا دعوتنامه براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي به اطلاع مشاوران مي‌رسد.
14ـ آگهي ارزيابي: فراخواني براي دريافت استعلام ارزيابي کيفي مشاوران که در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
15ـ مدت اعتبار پيشنهادها : مدتي که پيشنهادهاي فـني و مالي مـشاوران (طبق جزء « 5» بند « ب» ماده « 14» قانون) معتبر است و پس از آن, در صورتي که قرارداد منعقد نشده باشد, پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‌باشد و فرآيند خريد خدمات مشاوره تجديد مي‌شود.
16ـ برنامه زماني انتخاب مشاوره: سندي که در آن, زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره, مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود.
17ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني که استعلام ارزيابي پيشنهادها را دريافت نموده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند.
18ـ مطالعات توجيهي: مطالعات توجيه فني, اقتصادي, اجتماعي و زيست محيطي که به تأييد يا رد يک طرح و تعيين حدود اجراي آن منجر شود.
19ـ طراحي: خدماتي که به تعيين مشخصات فني, اجرايي, روش ساخت و تدارک يک طرح منجر مي‌شود.
20ـ ارزشيابي: فرآيندي که در آن سطح کيفي کارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور در مقاطع يا دوره زماني تعيين مي‌شود.
21ـ گروه مشارکت: مشاوراني که در قالب مشارکت مدني يا ثبت شده (براساس قانون تجارت), شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي, متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند.
22ـ کارهاي مشروط: آن بخش از کارهاي مشاوره که به لحاظ مقدار, مدت و چگونگي انجام کار, قابل پيش‌بيني نباشد.
23ـ مديرطرح : شخص حقيقي يا حقوقي که طي قرارداد مشخص وظايف مديريت بر انجام طرح را بر عهده مي‌گيرد.
ب ـ معادلها و اختصارات در اين آيين‌نامه به شرح زير مي باشد:
1ـ طرح/پروژه:
Project
2ـ گزارش شناخت:
ITC = Information to Consultants
3ـ شرح کلي خدمات:
TOR=Terms of Reference
4ـ فراخوان/ دعوتنامه:
LOI = Letter of Invitation
5 ـ ارزيابي کيفي:
PQ = Pre-qualification
6 ـ استعلام ارزيابي کيفي:
RFQ = Request for Qualification
7ـ درخواست پيشنهاد:
RFP = Request For Proposal
8 ـ پيشنهاد فني:
TP = Technical Proposal
9ـ پيشنهاد مالي:
FP = Financial Proposal
10ـ انتخاب براساس کيفيت:
QBS = Quality Based Selection
11ـ انتخاب براساس کيفيت و قيمت:
QCBS = Quality and Cost Based Selection
12ـ انتخاب براساس بودجه ثابت:
SFB = Selection under a Fixed Budget
13ـ انتخاب در شرايط انحصار:
SSS = Single Source Selection
14ـ هيئت انتخاب مشاور:
EC = Evaluation Committee
15ـ پيمانکار عمومي:
GC= General Contractor
16ـ شرايط عمومي قرارداد:
GCC = General Conditions of Contract
17ـ طرح و ساخت:
DB= Design and Build
18ـ طرح و ساخت (مهندسي ـ تأمين کالا ـ ساخت):
EPC = Engineering and Procurement and Construction
19ـ طرح و ساخت (مهندسي ـ ساخت):
EC = Engineering and Construction
20ـ مبلغ مشروط:
Provisional Sum
پ ـ ساير اصطلاحاتي که در اين آيين‌نامه به کار رفته است به ترتيب براساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن, قانون محاسبات عمومي کشور, آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شود.
فصل دوم ـ اصول و ضوابط خريد خدمات مشاوره
ماده3ـ مسئوليتها و نقشها
الف ـ مسئوليتهاي کارفرما در خريد خدمات مشاوره مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
1ـ اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده «4» اين آيين‌نامه),
2ـ تصميم گيري درباره تجديد فرآيند خريد خدمات مشاوره,
3ـ مستندسازي و اطلاع رساني خريد خدمات مشاوره,
4ـ انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره ساده,
5 ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
ب ـ مسئوليتهاي هيئت انتخاب مشاور در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
1ـ بررسي کفايت و تأييد گزارش شناخت,
2ـ ارزيابي کيفي مشاوران و تهيه فهرست کوتاه, شامل:
2ـ1ـ تأييد مفاد استعلام ارزيابي کيفي (RFQ),
2ـ2ـ تعيين معيارهاي ارزيابي کيفي و وزن آنها,
2ـ3ـ امتيازدهي و ارزيابي کيفي مشاوران,
2ـ4ـ تهيه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزيابي کيفي؛
3ـ تأييد مفاد درخواست پيشنهاد (RFP),
4ـ ارزيابي فني پيشنهادها,
5 ـ گشايش پاکتهاي فني و قيمت,
6 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين مشاور منتخب,
7ـ تصويب شرايط انحصار.
تبصره ـ در صورتي که از خدمات مدير طرح استفاده شود, مي‌توان مسئوليتهاي جزء «3» بند « الف» و رديفهاي 2ـ1 تا 2ـ4 جزء «2» بند « ب» را به مدير طرح واگذار کرد.
پ ـ مسئوليتهاي سازمان در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:
1ـ تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذکر رشته, زمينه تخصصي و پايه صلاحيت,
2ـ تهيـه و ارايه فهرسـت بلـند مشاوران صلاحيـتدار براي مـناقصات مـحدود در رشته‌هاي مشخص شده.
ماده4ـ تمهيدات خريد خدمات مشاوره
الف ـ کارفرما قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاوره, بايد اقدامهاي زير را انجام دهد:
1ـ تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده «5» اين آيين‌نامه),
2ـ تهيه شرح کلي خدمات (موضوع ماده «6» اين آيين‌نامه),
3ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (موضوع ماده «20» اين آيين‌نامه),
4ـ تهيه مفاد فراخوان (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه),
5 ـ برآورد هزينه خدمات مشاوره,
6 ـ تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره,
7ـ تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده «18» اين آيين‌نامه),
8 ـ تعيين هيئت انتخاب مشاور, حسب مورد,
9ـ تهيه استعلام ارزيابي کيفي, حسب مورد (موضوع ماده «15» اين آيين‌نامه),
ب ـ کارفرما بايد قبل از شروع فرآيند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات, نقشه‌ها و مدارک مربوط به مراحل قبلي انجام دهد و از تأمين منابع مالي کار اطمينان حاصل کند.
ماده5 ـ گزارش شناخت
الف ـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زير تهيه کند:
1ـ عنوان, مشخصات کلي, اهداف کيفي و کمي طرح,
2ـ سازمان کارفرمايي,
3ـ مستندهاي تأمين منابع مالي شامل:
3ـ1ـ برآورد اوليه خدمات مشاوره, حسب مورد,
3ـ2ـ روش تأمين منابع مالي,
4ـ برنامه زماني کلي طرح,
5 ـ مدت اعتبار پيشنهادها,
6 ـ اسناد فني و نقشه‌ها و مدارک طراحي به نحوي که وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط کار تبيين کند,
7ـ فهرست مهمترين مقررات, بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط.
تبصره ـ در مواردي که يک يا چند جزء از موارد مندرج در بند « الف» قابل تأمين از سوي کارفرما نباشد, کارفرما مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزينه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند.
ب ـ در صورتي که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه, عوارض, ماليات و نظاير آن), حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي نافذ باشد, در گزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط بايد تشريح شوند.
ماده6 ـ شرح کلي خدمات
الف ـ شرح کلي خدمات (TOR) بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:
1ـ هدف و محدوده طرح,
2ـ اطلاعات پايه, به منظور ارائه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي,
3ـ مباني, اصول, معيارها و استانداردهاي مورد نظر کارفرما,
4ـ خروجيها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات, نقشه‌ها يا گزارشهايي که مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان کار, به کارفرما تحويل دهد,
5 ـ خدمات جنبي و تکميلي که بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود,
6 ـ وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني, حسب مورد.
ب ـ حتي المقدور سازمان با دريافت نظر دستگاه اجرايي نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي کارهاي مشاوره اقدام کند, در غير اينصورت, کارفرما مي‌تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا به عنوان يک امتياز فني از مشاور درخواست کند.
ماده7ـ فراخوان
الف ـ کارفرما مي‌تواند به روشهاي زير فراخوان را منتشر کند:
1ـ انتشـار آگهي از دو تا سه نوبـت حـداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کشوري,
2ـ دريافت فهرست بلند مشاوران از سازمان يا مراجع قانوني, طبق آيين‌نامه تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار براي مناقصه محدود, حسب مورد و ارسال دعوتنامه براي آنها,
3ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرايي از فهرست بلند قبلي دريافت شده از سازمان يا مراجع قانوني ديگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به آنکه بيش از دو سال از دريافت ليست سپري نشده باشد و ارسال دعوتنامه براي آنها در صورت دارا بودن صلاحيت و ظرفيت کاري مشاوران براساس خود اظهاري ايشان.
تبصره1ـ در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت دستگاه اجرايي ذيربط, تعداد مشاوران موضوع جزء (3) بند « الف» به پنج مشاور تقليل مي‌يابد؛ در اين حالت, حداقل يک مشاور با سابقه کمتر از پنج سال بايد به ليست قبلي اضافه شود.
تبصره2ـ براي کارهايي که برآورد هزينه مشاوره آنها بيش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثناي موارد مشمول بند « ث» ماده (18) اين آيين‌نامه, انتشار آگهي ضروري است.
ب ـ فراخوان مشاوره بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و نشاني کارفرما,
2ـ موضوع خدمات مشاوره,
3ـ گواهينامه صلاحيت, حسب مورد,
4ـ اعلام انجام ارزيابي کيفي, حسب مورد,
5 ـ رشته يا زمينه تخصصي مشاور,
6 ـ تاريخ, مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد,
7ـ نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم,
پ ـ در صورت انتشار آگهي و تحقق شرايط انحصار (ايجاب يک متقاضي براي انجام معامله), فراخوان ياد شده, براي احراز انحصار, بايد حداقل براي يک بار تجديد شود.
تبصره ـ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد مي‌شود.
ماده8 ـ همزماني خدمات مشاوره
الف ـ ارجاع همزمان فعاليتهاي جنبي و تکميلي به مشاور اصلي, در صورتي که داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد, مجاز است.
ب ـ ارجاع خدمات زير در يک طرح به يک مشاور مجاز نيست:
1ـ مديريت طرح با طراحي و نظارت,
2ـ مطالعات توجيهي با طراحي و نظارت,
3ـ مهندسي ارزش با طراحي و نظارت,
پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالي و تدارکاتي مشاوري که خدمات مديريت طرح, بازرسي, طراحي يا نظارت در طرحي را بر عهده گرفته است. در قراردادهاي تأمين کالا و پيمانکاري همان طرح ممنوع است.
ت ـ همزماني طراحي با کارهايي که قراردادهاي آنها به صورت مشارکت براي پيمانکاري طرح و ساخت (DB& EPC& EC), ايجاد نرم افزارهاي سفارشي و پيمانکاري عمومي (GC) ارجاع مي‌شود, مجاز است.
ماده9ـ تشخيص صلاحيت و موازين کلي
الف ـ ارجاع کارهاي مشاوره در معاملات متوسط و بزرگ, در رشته‌هايي که توسط سازمان تشخيص صلاحيت مي‌شوند, فقط به مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت سازمان مجاز است.
ب ـ در رشته‌هايي که گواهي صلاحيت يا مجوزهاي معتبر از سوي ساير مراجع قانوني صادر مي‌شود, حسب مورد, کارفرما بايد گواهي صلاحيت مربوط را درخواست کند.
پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعايت « لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري» (مصوب22/10/1337), تمام مشاوران فراخوانده شده, بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
تبصره1ـ فرآيند انتخاب مشاوراني که با حضور شرکتهاي وابسته و نظاير آن انجام مي‌شود بايد به صورت انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (موضوع بند « ب» ماده «19» اين آيين‌نامه) برگزار شود.
تبصره2ـ تعاونيهاي کارکنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي ذيربط خود, قرارداد منعقد کنند.
ت ـ ارجاع کار به اشخاص حقوقي که خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه مي‌کنند, مجاز است؛ در اين صورت امتيازهاي مشاوران همکار در امتياز ارزيابي کيفي مشاور منظور مي‌شود.
ث ـ اگر اثبات شود که مشاور در فرآيند ارزيابي و انتخاب, از مدارک جعلي يا اطلاعات خلاف واقع, تهديد, تطميع, رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده کرده است, به تشخيص هيئت رسيدگي به شکايتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهاي موضوع اين آيين‌نامه محروم مي‌شود.
تبصره ـ دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران و اعمال محروميت از ارجاع کار, از سوي سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود.
ج ـ به منظور ارتقا و تضمين کيفيت خدمات مشاوره, بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:
1ـ اصول و مقررات نظام فني و اجرايي کشور,
2ـ انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي, حسب مورد,
3ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما,
4ـ تنظيم دقيق شرح خدمات,
5 ـ رعايت اصل رقابت کيفي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع کارهاي مشاوره,
6 ـ استفاده از قراردادهاي همسان در خدمات مشاوره, در مواردي که قراردادهاي همسان وجود دارد,
7ـ تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحت و کيفيت کارها و خدمات از طريق ايجاد پوششهاي بيمه‌اي و يا ساير روشها براي تضمين خدمات.
تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد (2) ماده (26) نسـبت به تهيـه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول مصرح در جزءهاي (1) تا (7) اقدام و به دستگاههاي اجرايي ابلاغ کند.
ماده10ـ انتخاب مشاور از طريق مناقصه
الف ـ چنانچه به تشخيص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طريق برگزاري مناقصه ضروري باشد, بايد مناقصه به صورت دو مرحله‌اي (موضوع جزء «2» بند « الف» ماده «4» قانون) و مطابق با روش انتخاب بر اساس کيفيت و قيمت (طبق بند « ب» ماده «19» اين آيين‌نامه) برگزار شود.
ب ـ مستندسازي و اطلاع رساني مناقصاتي که موضوع آنها خدمات مشاوره (مذکور در بند « هـ» ماده «29» قانون و جزءهاي «5» و «7» بند « الف» ماده «2» اين آيين‌نامه) باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله‌اي محدود (روش قيمت ترازشده) انجام مي‌گيرد.
ماده11ـ ترجيح مشاوران داخلي
الف ـ امتياز ارزيابي کيفي و امتياز فني مشاوران خارجي در عدد 8/0 ضرب مي‌شود.
ب ـ ترجيح مشاوران داخلي که بخشي از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجي باشد, مشروط بر آن است که ميزان سهم شرکاي داخلي در سود و زيان و ميزان سهم هر يک از سهامداران مشخص باشد و ميزان مشارکت سهامداران داخلي, بيش از پنجاه درصد کل سهام باشد.
ماده12ـ انعقاد قراردادهاي مشاوره
الف ـ قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود.
ب ـ تغيـير در موضـوع و شـرايط قـراردادهاي مـشاوره بعد از تعيين مشاور منتخب ممنوع است.
تبصره ـ تغيير در حجم و مبلغ و شرايط قراردادهاي مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست کارفرما تا سقف بيست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.
پ ـ هرگونه افزايش قيمت بعد از پايان جلسه ارزيابي مالي پيشنهادها و در فاصله تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
ت ـ کارفرما مي‌تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متکي به صورت وضعيت پيمانکار نباشد و به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند.
ث ـ چنانچه مشاور در طول اجراي پروژه براساس اعمال مهندسي ارزش, برآورد پروژه را کاهش دهد, يک درصد از ميزان کاهش به عنوان پاداش به وي پرداخت مي‌شود.
ماده13ـ مستند سازي و اطلاع رساني
الف ـ کارفرما موظف است فرآيند انتخاب مشاوران شامل ارزيابي کيفي مشاوران و ارزيابي فني و مالي پيشنهادها را مستندسازي کند.
ب ـ مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:
1ـ گزارش شناخت,
2ـ شرح کلي خدمات,
3ـ فراخوان مشاوره,
4ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي کيفي مشاوران, حسب مورد,
5 ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي فني پيشنهاد يا پيشنهادها,
6 ـ صورتجلسه نهايي ارزيابي مالي پيشنهاد يا پيشنهادها (صورتجلسه پاياني),
7ـ اسناد قراردادي شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن.
پ ـ کارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را مستندسازي و مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران, شامل جزءهاي «3» تا «6» را از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر کند.
ت ـ سازمان موظف است که فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذکر رشته و زمينه تخصصي, پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‌اي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر کند.
فصل سوم ـ ارزيابي کيفي مشاوران
ماده14ـ ارزيابي کيفي مشاوران
الف ـ ارزيابي کيفي مشاوران طي مراحل زير انجام مي‌شود:
1ـ تعيين معيارهاي ارزيابي کيفي و وزن آنها,
2ـ تعيين حداقل امتياز قابل قبول،
3ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي (طبق ماده «15» اين آيين‌نامه)،
4ـ تهيه و انتشار فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران، بنا به تشخيص كارفرما،
5 ـ توزيع استعلام ارزيابي كيفي و دريافت پاسخ آن بنا به تشخيص كارفرما،
6 ـ امتيازدهي به مشاوران متقاضي ارزيابي،
7ـ تعـيين سـه تـا شش مشـاور حائز شرايط كه بالاترين امتياز را كسب كنند (تهيه فهرست كوتاه)،
8 ـ مستندسازي و تهيه صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران،
9ـ ارسال صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران توسط كارگروه فني ـ بازرگاني به كارفرما،
10ـ اطلاع رساني صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران.
ب ـ ارزيابي كيفي مشاوران، براساس معيارهاي زير انجام مي‌شود:
1ـ تجربه (سابقه اجرايي) (تا 30 امتياز)،
2ـ ارزيابي كارفرمايان قبلي (تا 20 امتياز)،
3ـ ساختار سازماني مشاور (تا20 امتياز)،
4ـ خلاقيت و ابتكار مشاور در طرحها و پژوهشهاي قبلي (ده تا بيست درصد)
5 ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما (تا 30 امتياز).
پ ـ در روش ساده، جز موارد مذكور در بند « ث» ماده «18» اين آيين‌نامه، در ساير موارد ارزيابي كيفي مشاوران، به روش ارزيابي كيفي ساده و طبق معيارهاي مذكور در بند « ب» اين ماده، بدون استعلام و براساس تشخيص كارفرما و با توجه به اطلاعات قبلي و سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوي كارفرما انتخاب مي‌شود.
ت ـ ارزيابي كيفي مشاوران براساس امتيازات اكتسابي بند « ب» اين ماده خواهد بود.
ث ـ نتايج ارزيابي كيفي مشاوران و فهرست كوتاه در رشته و پايه مربوط به مدت دو سال از تاريخ صورتجلسه ارزيابي كيفي معتبر است.
ج ـ دستگاههاي مركزي موظفند سامانه‌اي به وجود آورند كه نتايج ارزيابي كيفي مشاوران در طول مدت اعتبار آن براي تمام مناقصات مشابه در دستگاههاي اجرايي زير مجموعه آن دستگاه اجرايي در رشته و پايه معين، معتبر تلقي شده و لزومي به ارزيابي مجدد كيفي نباشد.
ماده15ـ استعلام ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) بايد حداقل حاوي اطلاعات زير باشد:
1ـ نام و نشاني كارفرما،
2ـ موضوع خدمات مشاوره،
3ـ مدارك صلاحيت و گواهينامه‌هاي لازم،
4ـ حجم كار يا برآورد اوليه خدمات مشاوره، حسب مورد،
5 ـ معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها،
6 ـ مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد،
7ـ روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها،
8 ـ حداقل امتياز ارزيابي كيفي قابل قبول (شصت امتياز) براي دعـوت به ارائه پيشنهاد،
9ـ محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلامها،
10ـ نام و نشاني مدير طرح، حسب مورد.
ب ـ حداقل زمان لازم براي تكميل استعلام ارزيابي و تحويل آن، از آخرين روز توزيع استعلامها، براي ارزيابي كيفي دو هفته مي‌باشد.
پ ـ استعلام ارزيابي بايد به طور يكسان بين همه مشاوران منتخب (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه)، توزيع شود.
ت ـ سازمان موظف است در چهارچوب بند «2» ماده (26) نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي كارهاي مشاوران به وسيله كارفرمايان قبلي اقدام كند.
ماده16ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ ارزيابي كيفي مشاوران، بايد در مهلت مقرر در استعلامهاي ارزيابي انجام شود.
ب ـ بررسي و امتيازدهي استعلامهاي ارزيابي كيفي مشاوران، نبايد با ارزيابي فني و مالي پيشنهادها همزمان باشد.
پ ـ امتياز تجـربه مشاور، براساس اطلاعات و اسناد دريافتي از مشاور، با توجه به تعداد و نوع كارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه كار در پنج سال گذشته تعيين مي‌شود. حداكثر امتياز در صورتي احراز مي‌شود كه دو كار مشابه (با برآورد معادل يا بيشتر از كار موردنظر) توسط مشاور اجرا شده باشد و براي مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي‌يابد.
ت ـ براي تعيين امتياز ارزيابي كارفرمايان قبلي، اطلاعات پنج سال گذشته شامل نشاني كارفرما و مقام مطلع در دستگاههاي كارفرمايي، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام اخذ و در مرحله ارزيابي با پرسش از كارفرمايان قبلي، حسب مورد، نسبت به موارد زير امتياز دهي مي‌شود:
1ـ كيفيت كار،
2ـ كفايت كاركنان كليدي،
3ـ تحقق اهداف زماني.
ث ـ امتياز مربوط به ساختار سازماني مشاور با توجه به موارد زير، حسب مورد تعيين مي‌شود:
1ـ كامل بودن سازمان و كفايت كاركنان اصلي و ثابت،
2ـ نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه،
3ـ نظام كنترل و تضمين كيفيت،
4ـ نظام مستند سازي و روش گزارش‌دهي،
5ـ استفاده از نظامها و ابزار فناوري اطلاعات در سطح سازمان مشاور.
ماده17ـ صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران
الف ـ پس از امتيازدهي و انجام ارزيابي كيفي مشاوران، صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران شامل موارد زير تهيه مي‌شود:
1ـ فهرست استعلامهاي تكميل شده توسط مشاوران كه اصل استعلامها در نزد كارفرما بايگاني مي‌شود.
2ـ امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مشاوران در ارتباط با هر يك از معيارهاي ارزيابي كيفي،
3ـ امتياز كل ارزيابي كيفي هر يك از مشاوران،
4ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي درخواست پيشنهاد برگزيده شده‌اند (فهرست كوتاه)،
5 ـ متن دعوتنامه،
6 ـ محل و زمان تشكيل جلسه،
7ـ نام و امضاي اشخاصي كه ارزيابي كيفي مشاوران را انجام داده‌اند.
ب ـ صورتجلسه ارزيابي كيفي مشاوران پس از تهيه و تصويب هيئت‌ انتخاب مشاور به كارفرما گزارش مي‌شود و كارفرما موظف است صورتجلسه يادشده را ظرف چهل و پنج روز بدون اسامي اشخاص دخيل در ارزيابي كيفي مشاوران در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات منتشر كند.
پ ـ در صورتي كه هيچ يك از مشاوران واجد شرايط تشخيص داده نشوند (حداقل امتياز لازم را كسب نكنند)، صورتجلسه ارزيابي كيفي با ذكر اين موضوع تنظيم و فرآيند ارزيابي كيفي تجديد مي‌شود.
فصل چهارم ـ ارزيابي پيشنهادها و انتخاب مشاور
ماده18ـ روشهاي انتخاب مشاوران
الف ـ روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:
1ـ روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت،
2ـ روش انتخاب براساس كيفيت،
3ـ روش بودجه ثابت،
4ـ روش ساده،
ب ـ روش انتخاب براساس قيمت و كيفيت را مي‌توان براي هر نوع كار مشاوره (موضوع جزء «5» بند « الف» ماده «2» اين آيين‌نامه) اعمال كرد.
پ ـ روش انتخاب براساس كيفيت مي‌تواند مطابق موارد زير باشد:
1ـ كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد،
2ـ مطالعات توجيهي، مهندسي ارزش، تهيه و تنظيم استانداردها، مطالعات جامع ميان بخشي، طراحي و ارزيابي نظامهاي مديريت، مديريت فناوري اطلاعات و برنامه‌ريزي جامع.
ت ـ روش بودجه ثابت صرفاً در موارد زير مجاز است:
1ـ كارهايي كه تعرفه‌هاي آنها توسط سازمان يا ساير مراجع قانوني تعيين شده باشد.
2ـ بودجه مربوط به خدمات مشاوره توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني شده باشد.
تبصره1ـ در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت باشد، بايد مابه‌التفاوت مربوط در تعرفه منظور شود.
تبصره2ـ بودجه مندرج در موافقتنامه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي هزينه خدمات مشاوره برآوردي است و الزاماً از مصاديق بودجه ثابت نمي‌باشد.
ث ـ روش ساده (مذكور در بند « ت» ماده «19» اين آيين نامه) صرفاً در موارد زير مجاز است:
1ـ كارهايي كه در حد ظرفيت‌كاري مشاوران حقيقي باشد،
2ـ كارهايي كه موضوع آن، نظارت يا تكميل مطالعات مرحله قبل همان مشاور باشد،
3ـ كارهايي كه حائز شرايط انحصار باشد (موضوع بند « ط» ماده «2» قانون)،
4ـ كارهاي كارشناسي،
5 ـ خدمات مشاوره حقوقي و امور قراردادها،
6 ـ كارهاي پژوهشي به شرط آنكه مبلغ برآوردي آنها كمتر از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد.
ج ـ درصورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روشهاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.
ماده19ـ فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره
الف ـ فرآِيند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات انتخاب مشاوران (موضوع ماده «4» اين آيين‌نامه) با توجه به روش انتخاب آغاز مي‌شود.
ب ـ فرآيند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:
1ـ فراخوان مشاوره (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه) و تهيه فهرست بلند،
2ـ ارزيابي كيفي و انتخاب سه تا شش مشاور صلاحيتـدار (موضوع بنـد « پ» ماده «14» اين آيين‌نامه)،
تبصره ـ در صورتي كه تعداد مشاوران صلاحيتدار كافي نباشد، كارفرما مي‌تواند فهرست كوتاه را با دعوت از مشاوراني كه در پايه بعدي تشخيص صلاحيت شده‌اند، تكميل كند.
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده«20» اين آيين‌نامه)،
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
5 ـ ارزيابي فني پيشنهادها (طبق ماده «23» اين آيين‌نامه)،
6 ـ ارزيـابي مـالي پيـشنهادها براساس قيمت ترازشده و انتخاب مشاور منتخب (طبق بند « ب» ماده «24» اين آيين‌نامه)،
7ـ انعقاد قرارداد با مشاور منتخب (طبق ماده 12 اين آيين‌نامه)،
پ ـ فرآيند انتخاب براساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:
1ـ فراخوان مشاوره (موضوع ماده «7» اين آيين‌نامه) و تهيه فهرست بلند،
2ـ تهيه استعلام ارزيابي كيفي مشاوران (طبق ماده «15» اين آيين‌نامه)،
3ـ امتيازدهي براي ارزيابي كيفي مشاوران و تهيه فهرست كوتاه (موضوع ماده «16» اين آيين‌نامه)،
4ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده در فهرست كوتاه (طبق ماده «20» اين آيين‌نامه)،
5 ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
6 ـ ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد (طبق ماده «23» اين آيين‌نامه)،
7ـ گشايش پاكت قيمت مشاور منتخب و ارزيابي مالي پيشنهاد وي (طبق بند «پ» ماده «24» اين آيين‌نامه)،
8 ـ انعقاد قرارداد (طبق ماده «12» اين آيين‌نامه)،
تبصره1ـ فرآيند انتخاب براساس بودجه ثابت مطابق با روش انتخاب براساس كيفيت مي‌باشد.
تبصره2ـ در روش بودجه ثابت، چنانچه از تعرفه‌هاي قانوني يا حق‌الزحمه مصوب استفاده شود، مستندهاي مربوط به محاسبه حق‌الزحمه بايد پس از مهر و امضا در پاكت قيمت ارائه شود و مشاور تعهد خود را نسبت به انجام شرح خدمات مطابق با مستندهاي يادشده تصريح كند.
ت ـ فرآيند انتخاب ساده به شرح زير است:
1ـ تهيه اسناد درخواست پيشنهاد (طبق ماده «20» اين آيين‌نامه)،
2ـ ارزيابي كيفي ساده (موضوع بند « پ» ماده «14» اين آيين‌نامه)،
3ـ ارسال درخواست پيشنهاد براي مشاوران برگزيده،
4ـ تهيه و تحويل پيشنهادها (طبق ماده «21» اين آيين‌نامه)،
5 ـ ارزيابي فني و مالي.
تبصره1ـ كارفرما در اين مرحله بايد با توجه به كم و كيف موضوع مشاوره درباره هزينه آن تحقيق كند و با رعايت صرفه و صلاح و با تأمين كيفيت موردنظر، چنانچه پيشنهاد فني و مالي مشاور مورد تأييد باشد، قرارداد با وي منعقد مي‌شود و چنانچه اخذ سه پيشنهاد ممكن نباشد، بالاترين مقام دستگاه كارفرما به تعداد موجود كفايت مي‌شود.
تبصره2ـ در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تأليف، ثبت اختراع يا شرايط انحصار باشد، با تأييد بالاترين مقام دستگاه كارفرما، مي‌توان با يك استعلام و رعايت صرفه و صلاح، قرارداد مشاوره را منعقد كرد.
6 ـ انعقاد قرارداد (طبق ماده «12» اين آيين‌نامه)،
ماده20ـ درخواست پيشنهاد
الف ـ درخواست پيشنهاد (RFP) شامل دو بخش است:
1ـ بخش فني شامل:
1ـ1 گزارش شناخت (ITC)،
1ـ2 شرح كلي خدمات (TOR)،
1ـ3ـ روش انتخاب مشاور (موضوع ماده «18» اين آيين‌نامه)،
1ـ4ـ روش ارزيابي فني و نحوه امتياز دهي به هر يك از معيارها،
1ـ 5 ـ ضريب تأثير فني در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت،
1ـ6 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت امتياز)،
1ـ7ـ نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي، حسب مورد،
1ـ 8 ـ مدت اعتبار پيشنهادها،
1ـ 9ـ متن قرارداد همسان (الحاقي)، حسب مورد،
1ـ10ـ نحوه تنظيم متدولوژي، حسب مورد،
1ـ11ـ ساير موارد به تشخيص كارفرما.
2ـ بخش مالي حداقل شامل:
2ـ1ـ نحوه محاسبه حق‌الزحمه،
2ـ2ـ روش پرداخت حق‌الزحمه،
2ـ3ـ حقوق دولتي و غيردولتي مترتب بر قرارداد،
2ـ4ـ نرخ تسعير ارز، حسب مورد،
2ـ 5 ـ فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور،
2ـ6 ـ هزينه تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر حسب مورد.
تبصره1ـ در مواردي كه انتخاب مشاور از طريق مسابقه معماري باشد يا مبلغ برآوردي خدمات بيش از ده برابر معاملات متوسط باشد، هزينه تهيه پيشنهاد طبق شرايط مقرر در بخش مالي پرداخت مي‌شود.
تبصره 2ـ در كارهايي نظير نظارت بر اجرا و مديريت طرح كه بخشي از آن مشروط باشد و حق‌الزحمه آنها بر اساس نفر ـ ماه برآورد شود، پيشنهادهاي مالي مشاوران بايد بر اساس سازمان اجرايي مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسور و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات موردنياز و نيز تسهيلاتي كه از سوي كارفرما تأمين مي‌شود، در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود. همچنين سياستهاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود.
ب ـ كارفرما بايد درخواست پيشنهاد را براي همه مشاوران منتخب ماده «17» اين آيين‌نامه ارسال كند.
پ ـ درخواست پيشنهاد بايد توسط مشاوران تكميل و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.
ماده 21ـ تهيه و تحويل پيشنهادها
الف ـ رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:
1ـ پيشنهادها در مهلت مقرر در درخواست پيشنهاد تحويل شوند،
2ـ اطلاعات صحيح و كامل باشد،
3ـ اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارائه شود،
4ـ اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود،
5 ـ اسناد توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شود.
ب ـ مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، مگر آنكه در اسناد درخواست پيشنهاد نحوه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
پ ـ مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار دهند.
ت ـ كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارائه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.
ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد درخواست پيشنهاد (RFP) انجام شود.
ماده 22ـ توضيح و تشريح اسناد
الف ـ چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد درخواست پيشنهاد، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد.
ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مشاوران و همچنين در صورت تشكيل «جلسه توضيح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن، (مطابق ماده «22» قانون)، بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند، ارسال شود.
تبصره ـ امكان ارائه توضيحات و دريافت سؤال و ارائه پاسخها و يا ساير راهنماييها از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني امكانپذير باشد.
ماده 23ـ ارزيابي فني پيشنهادها
الف ـ تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هرگونه ارزيابي فني پيشنهادها، تنها پيش از گشودن پاكتهاي قيمت مجاز است. پاكتهاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده در جايي مطمئن نگهداري شوند.
ب ـ در صورت استفاده از روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) ، مطابق با بند «ج» ماده «18» قانون، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكتهاي قيمت، در جلسه گشايش پاكتهاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكتهاي قيمت در يك لفاف لاك و مهر شده توسط كارفرما صيانت مي‌شود.
پ ـ ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي به روش وزني انجام مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در درخواست پيشنهاد (RFP) ذكر شود.
ت ـ معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:
1ـ روش‌شناسي/ متدولوژي (سي درصد): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظـير شرح تفـصيلي خدمات، نـحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي، برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود.
2ـ كاركنان كليدي مؤثر (ده تا چهل درصد): امتياز كاركنان كليدي مؤثر طرح بر اساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيتهاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليتها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود.
3ـ تجربيات ويژه (بيست درصد): اين امتياز بر اساس تجربياتي به جز موارد مذكور در ارزيابي كيفي مشاوران (موضوع بند «پ» ماده «16» اين آيين‌نامه) كه مربوط به انجام كارهاي مشابه با طرح يا پروژه مورد نظر باشد، تعيين مي‌شود.
4ـ آموزش و انتقال فناوري (پنج درصد): اين امتياز در مواردي منظور مي‌شود كه مشاور موظف به برگزاري كارگاههاي آموزشي يا تهيه مستندهايي براي آموزش كاركنان كارفرما يا اشخاص ثالث باشد يا خدمات اطلاع‌رساني و انفورماتيك را هم به انجام رساند. اين امتياز با توجه به معيارهاي فرعي نظير تجربه آموزش و پيشنهاد انتقال فناوري تعيين مي‌شود.
5 ـ بومي بودن مشاور (پنج درصد).
تبصره ـ وزن هر يك از معيارهاي فوق و نيز معيارهاي فرعي بايد در درخواست پيشنهاد قيد شود و تغيير در اوزان معيارها ممنوع است.
ث ـ هيئت انتخاب مشاور بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را با تنظيم صورتجلسه‌اي به كارفرما گزارش مي‌‌كند. اين گزارش بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
1ـ نام و مشخصات مشاوران،
2ـ معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها،
3ـ حداقل امتياز فني قابل قبول،
4ـ امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي،
5 ـ امتياز فني كل هر يك از مشاوران،
6 ـ نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند،
7ـ محل و زمان تشكيل جلسه،
8 ـ نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،
9ـ مواردي كه به تشخيص هيئت انتخاب مشاور براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.
ج ـ اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكتهاي قيمت در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني مي‌شود.
ماده 24 ـ ارزيابي مالي پيشنهادها
الف ـ ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش انتخاب مشاور (موضوع ماده «19» اين آيين‌نامه)، بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.
ب ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت ترازشده انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما (مطابق با بند «د» ماده «18» قانون) مكلف است از مشاوران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را پيشنهاد كرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت ترازشده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود:

(فرمول)

كه در آن:
L = قيمت ترازشده
C = قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)
i = ضريب تأثير امتياز فني
t = امتياز فني پيشنهادها (بين شصت تا صد امتياز)
تبصره 1ـ همه پاكتهاي قيمت مشاوراني كه بيش از شصت امتياز را كسب‌كرده باشند، بايد گشوده شود.
تبصره 2ـ ضريب تأثير امتياز فني، عددي بين 6/0 تا 9/0 مي‌باشد كه بايد در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
تبصره 3ـ در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد درخواست پيشنهاد قيد شود.
تبصره 4ـ قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت ترازشده را كسب كرده است و به قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.
پ ـ روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) و روش ساده: در اين قبيل موارد، فقط پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور يادشده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگيهاي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزئي مورد توافق قرار گيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور يادشده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، با تنظيم صورتجلسه‌اي مذاكره با وي خاتمه مي‌يابد و مراحل فوق با مشاوري كه داراي امتياز فني بعدي مي‌باشد، انجام مي‌شود. در اين حالت پس از افتتاح پاكت قيمت مشاور دوم، مذاكره مجدد يا عقد قرارداد با مشاور اول مجاز نمي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در فاصله امتياز فني مشاور اول و كمتر از ده درصد امتياز وي، مشاوران ديگري قرار گيرند، كارفرما با توجه به كمترين قيمت مشاوران مذكور، برنده را انتخاب مي‌كند.
ت ـ روش بودجه ثابت: در اين روش، با توجه به وجود تعرفه يا بودجه معين، ارزيابي مالي پيشنهادها شامل كنترل امضاء و مهر و كامل بودن اسناد درخواست پيشنهاد مي‌باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد، منعقد مي‌شود.
ماده 25ـ صورتجلسه پاياني
الف ـ بعد از گشايش پاكتهاي قيمت و محاسبه قيمت ترازشده، صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور مي‌رسد:
1ـ محل و زمان تشكيل جلسه پاياني،
2ـ نام و امضاي اعضاي هيئت انتخاب مشاور،
3ـ امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران، طبق صورتجلسه ارزيابي فني پيشنهادها (مربوط به روش QBS و QCBS) ،
4ـ ضريب تأثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS) ،
5 ـ حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد درخواست پيشنهاد)،
6 ـ قيمتهاي پيشنهادي مشاوران،
7ـ قيمت ترازشده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش QCBS) ،
8 ـ نام مشاور منتخب و قيمت پيشنهادي وي.
9ـ كليه محتويات پاكتهاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.
ب ـ مستندسازي و اطلاع‌رساني صورتجلسه ارزيابي پاياني پيشنهادها بايد قبول از انعقاد قرارداد انجام شود.
ماده 26ـ مقررات و استانداردها
الف ـ با ابلاغ اين آييـن‌نامه، سـاير آييـن‌نامه‌هاي مغاير نظير تصويب‌نامه شماره 17234/ت28422هـ مورخ 7/4/1383، موضوع آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران منسوخ مي‌شود.
تبصره ـ در مواردي كه بخشي از فرايند ارجاع كار به مشاوران با مقررات قبلي انجام شده باشد، كارفرمايان به مدت شش ماه فرصت دارند كه خريد خدمات را با مقررات يادشده به انجام رسانند.
ب ـ در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام و در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.





معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي          شماره انتشار: 17958


ذیحسابی و اداره کل امور مالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
V3.9.8.6